وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الشرطة الباكستانية سلمت عمران خان مذكرة لحضور محاكمة في السابع من الشهر الجاري من دون أن تقوم باعتقاله. ويأتي ذلك بعد أن تحدثت وسائل اعلام أجنبية عن وصل الشرطة الباكستانية إلى مقر إقامة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان لاعتقاله بذريعة "شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية". حيث كانت وصلت شرطة إسلام آباد إلى مدينة لاهور لتقوم بالتعاون مع شرطة البنجاب لاعتقال عمران خان.
وأُشير إلى أنّ الشرطة حذرت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعرقلون تنفيذ أوامر المحكمة باعتقاله. ومنذ أيام، أصدرت محكمة باكستانية، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا" بزعم "تضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه".
وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية حينها، أنّ المحكمة أصدرت مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان"، مضيفةً أنّ "أنصار خان تجمعوا بكثافة خارج مبنى المحكمة لدعمه".
و"توشاخانا" هي دائرة حكومية لحفظ الهدايا التي يتلقاها رجال الدولة من الدول الأجنبية، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها. ومطلع الشهر الماضي، أوقفت السلطات الباكستانية، وزير الداخلية السابق، المتحالف مع رئيس الوزراء الذي أُطيح به العام الماضي عمران خان، بعد ساعات على إطلاق سراح معارض بارز آخر.
ومَثل شيخ رشيد أحمد الذي يتزعّم حزباً شكّل ائتلافاً مع حزب خان، أمام محكمة في إسلام آباد حيث صدر أمر بحبسه على ذمة التحقيق ليومين.
ويواجه خان وشخصيات قيادية في حزبه سلسلة قضايا أمام المحاكم، بعدما أُطيح به في إثر تصويت لسحب الثقة منه في آذار/مارس العام الماضي، ويرى خان أنّ الانقلاب مؤامرة دبّرتها الولايات المتحدة، ويدعو مذاك إلى إجراء انتخابات مبكرة عبر تنظيم مسيرات احتجاجية.
يذكر أنّ خان نجا من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد، واتَّهم رئيس الحكومة الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية، ومسؤولاً استخباراتياً بالوقوف وراءها، مطالباً بإقالة المسؤولين ااـ3 من مناصبهم.
وفي 9 نيسان/أبريل 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتاً مقابل لا شيء.
/انتهى/
تعليقك